با ورود اینترنت به زندگی روزمره مردم تحول جدیدی در عرصه ارتباطات بو جود آمد، بطوری که آنها هم تولید کننده پیام  و هم دریافت کننده محسوب میشوند. از سال 1997 با تجاری شدن اینترنت، خدمات آن به شدت تنوع و فزونی گرفت و هزینه ها ی دسترسی به آن به همان نسبت کاهش یافت. از طرفی  مخاطب محوری و تکثر ایجاد شده در ارسال پیام ، موجب انتشار تصاویر و محصولات فراوانی در اینترنت شد که از دید برخی دولت ها  و کشورها مناسب مصرف عامه نبود. همین مسئله عامل شکل گیری فیلترینگ در دنیا شد، کشورهای غربی  که  اول بار خود بانی  اینترنت بودند موجب شکل گیری  فیلترینگ نیز شدند.

نگاهی به  قوانین و مقررات آگهی ها و تبلیغات تجاری در تلویزیون ایران و قوانین و مقررات مصوب شورای اتحادیه  اروپایی در تلویزیون بدون مرز

چکیده

اطلاع‌ رساني‌ و شفاف‌ سازي‌ حيطه‌ عملكرد سازمان‌ها و مؤسسات‌، نياز اولیه و حركت‌ بنيادي‌ و اصولي آنها بشمار میرود‌.  فعاليت‌ در هر زمينه‌اي‌ پس‌ از آموختن‌ شيوه‌ و فنون‌ عملي‌ و اجرايي‌ آن‌، نيازمند آگاهي‌ داشتن‌ و فهيم‌ بودن‌ نسبت‌ به‌ قوانين‌ و مقررات‌ جامعه‌ و قلمرويي‌ است‌ كه در آن ‌ قرار دارند. از آنجا كه‌ تبليغات‌ يكي‌ از عرصه‌هايي‌ است‌ كه‌ فكر و انديشه‌اي‌ در آن‌ به‌ مرحله‌ اجرا در مي‌آيد، در نتيجه‌ قبل‌ از هر اقدامي‌، آشنايي‌ با قوانين‌ و مقررات‌ تبليغاتي‌ و احاطه‌ بر آن‌ ضروري‌ است‌. اين‌ امر در درجه اول موجب‌‌ حفظ‌ حرمت‌ها و مرزهاي‌ قانوني‌ و اخلاقي‌ جامعه‌ مي‌شود و دوم‌ اينكه‌ مانع‌ از ايجاد خسارت‌ به‌ انديشه‌ ورزان‌، طراحان‌، مجريان‌ و افراد جامعه‌ مي‌گردد.

کتاب دیدگاه های فرهنگی اروپایی سیاست فرهنگی به نویسندگی کریستوفر گوردن و سایمون ماندی و ترجمه هادی غبرائی توسط دفتر پژوهشهای فرهنگی در سال 1381 در116 صفحه به چاپ رسیده است. کتاب حاضر شامل دو بررسی جداگانه از جنبه های ساختاری و فنی برنامه بازنگری سیاست های فرهنگی شورای اروپا و نقد  عملکرد های آن اختصاص دارد.

شورای فرهنگی اروپا 

شورای اروپا در دهه 1960 ، به منظور ایجاد هماهنگی و تقویت زمینه های همکاری کشورهای عضو به بررسی مسائل فرهنگی اعضا شکل گرفت. این شورا  برای شناخت مسائل فرهنگی کشورهای عضو، مقایسه شرایط فرهنگی هر کشور، یافتن وجوه اشتراک و اختلاف و شاخص های قابل اندازه گیری و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها برنامه ای بلند مدت تنظیم کرد.

 نگاهی کوتاه  به سیاست گذاریهای  تبلیغاتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

کتاب "

خلاصه کتاب " عصر فرهنگ فناورانه از جامعه اطلاعاتی تا زندگی مجازی "  نوشته کورین رابینز و فرانک  وبستر، ترجمه مهدی داودی،که در کلاس مطالعات انتقادی دکتر مهدیزاده توسط اینجانب ارائه شده است.

کتاب درچهار فصل به بررسی تحولات تاریخی از زمان بو جود آمدن ماشین به همراه انقلاب صنعتی و گسترش تولید انبوه در اوایل قرن بیستم تا انقلاب اطلاعات و جامعه شبکه ای جهانی پرداخته است .

کتاب حاضر با بررسی بخش های مهم و موثر در ایجاد و شکل گیری و تاثیر متقابل این فناوری های جدید ماشینی بر ارتش و نظامی گری ، آموزش و پرورش ،اقتصاد و تجارت ، پرداخته است. در این کتاب سعی بر آن بوده که معنا و مفهوم کلی از وضع حال تغییر و دگرگونی را از آن هنگام که سیاست های فناوری اطلاعاتی نخستین بار در دستور کار قرار گرفت و بدنبال آن رهیافت ها و چشم انداز های دهه 1990 را که موجب جهت گیری نوین فرهنگی در تمامی جوامع شد بررسی کند.

درس :  مفاهیم و نظریه های ارتباط جمعی                                                                                                                                          
 استاد: دکتر افخمی                                                                                                                       

نام و نام خانوادگی  : زهرا حداد                                                                                                                                         

کتاب "برای درک رسانه ها  از  " هربرت مارشال مک لوهان " ، ترجمه سعید آذری در 443 صفحه توسط مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما در سال 1377 منتشر شده است . این کتاب شامل 33 فصل است. کتاب حاضر به دنبال شناخت انواع رسانه ها ،منشا درگیریهای میان آنان و آگاهی هایی است که به انسان میدهند و با بررسی این مسائل و بها دادن  هرچه بیشتر به استقلال انسانی تا حد امکان مشکلات پدید آمده را محدود سازد یا حل کند. بدین لحاظ به بررسی بعضی از اثرات این پیوندهای دوگانه و یا نفوذ های متقابل رسانه پرداخت است .                                        

بطور کلی مطالب کتاب را میتوان در سه بخش دسته بندی کرد بخش اول از فصل اول تا فصل چهارم  به بررسی معنای "  پیام خود رسانه ها است "و انواع  رسانه های گرم و سرد، قانون رفت و برگشت در رسانه های گرم  ،اثرات عشق به این وسایل، رابطه های خطرناکی، که ازاین انرژی پیوندهای بوجود میاورد، پرداخته است. بخش دوم از فصل هشتم تا فصل بیست ودوم  نویسنده  به بررسی رسانه های انتقال دهنده چون کلام ،نوشته،کاغذ ، اعداد،  لباس ، مسکن  ، پول ، ساعت ، باسمه ، داستانهای مصور، نشریه ، چرخ ،دوچرخه ، هواپیما ، عکس ، مطبوعات، اتومبیل ، از زمان شکل گیری و تحولاتی که درآنها در گذر از گذشته ( مکانیکی )یا سرد به حال( الکتریسیته) یا گرم  پرداخته است. بخش سوم از فصل بیست و سوم تا فصل سی و سوم با بحث  تبلیغات به بررسی اثر اتی الکتریسیته در زمینه های مختلف  زندگی روزمره انسانها  ازجمله بازیها ، تلگراف، ماشین تحریر ، تلفن ، گرامافون ، سینما ، رادیو، تلویزیون ، تسلیحات ،  خود کاری ( اتوماسیون )، بوجود آورده پرداخته است .                                                   

 نویسنده کتاب در مقدمه اظهار داشته عصر حاضر(ماشین) با توجه به اینکه سرعت به نحوی است که  عمل و عکس العمل  تقریبا به طور همزمان صورت میگیرد رو به اضمحلال هست  همچنین  پس از سه هزار سال پراکندگی  و انفجار به شکل تخصصهای مختلف و به دنبال آنبروز تخصص گرایی و افزایش بیگانگی های ناشی از پدیداری امتداد های  تکنولوژیکی جسم انسان، جهان هستی به ناگهان خود را با وضعیتی رقت بارو ناخوشایند روبرو میبیند، جهانی که مدام درهم فشرده ترمیشود. و همین انسجام شدید و ناگهانی در تمامی عملکردهای اجتماعی و سیاسی موجب میشود تا وجه انسانی مسئولیت از شدت عمل زیادی برخوردار شود. و همین انسجام عامل ایجاد تخصص گرایی و تفکیک گرایی و در نهایت منجر به درگیری انسان از  لحاظ  و جودی با امتداد های خودش خواهد شد. فصل اول با عنوان : "پیام خود رسانه است " به تعریف  رسانه با این  عبارت پرداخته  تاثیر  یک رسانه بر افراد یا جامعه به میزان شدت تغییرات در مقیاس ها و معیارهایی بستگی دارد که هر فن آوری جدید یا هر امتدادی از وجود ، در زندگی روزمره پدید می آورد . به عبارت دیگر رسانه بدون پیام است البته تا زمانی که  از آن برای معرفی نمایشی نامهای تبلیغاتی و یا آگهی های  تجارتی گفتاری استفاده نشده باشد. به همین سبب پیام یک رسانه  یا یک تکنولوژی ، تغییر در معیارها ، آهنگ حرکات و مدل های زیستی انسان است. رسانه گرم، رسانه ای که یکی از حواس انسانی را امتداد بخشد و حساسیت بالایی نصیب آن سازد مانند رادیو یا سینما / که تشریک مساعی چندانی را برای مخاطبان خود ایجاب نمیکند و بیشتر موجب سرخوردگی آنها میشود. رسانه سرد، رسانه ای که حساسیت کمی ایجاد میکند و حساسیت چندان بالایی به وجود نمی آورد مانند تلفن و تلویزیون / (چون اصولا از طریق حس شنوایی حجم قلیلی از اطلاعات جذب میشود). رسانه  سبک روابط انسانی را شکل داده و عملکرد های موجود در این روابط را مشخص میکند بدون آنکه محتوا یا نحوه استفاده از آن بتواند تاثیری بر طبیعت روابط انسانی بگذارد و دو دلیل عمده  در استفاده از رسانه گرم و فوق گرم مثل نوشته و رسانه سرد مثل تلفن  عبارتند از :1- نوشته خیلی خصوصی تر از تلفن پیام را منتقل میکند، 2- نوشته هم از نظر برد و هم از نظر جنبه تاثیر گذاری به گونه ای متفاوت عمل میکند.     

نویسنده معتقد که تمام پیشرفتهای الکترونیکی جدید امتداد ی از وجود انسانی است که این امتداد ها در مواقع  مختلف سلامتی و بیماری باید به منظور حفظ تعادل عمل کنند در حالیکه چنین نیست و انسانها  بسرعت شیفته این امتداد های وجود خودشان شده اند و نه تنها مکانیسم این امتداد ها تخفیف دهنده نیستند  که اجزا را هم  به میل خودشان تفکیک می کنند. و چون این امتداد ها درون  نگر و روشنگر نیستند عملکرد های متقابل و تحولات آنان هم به خود ما مربوط میشود و عدم توازن بین رسانه  و امتداد و جودی انسانها موجب تصورات نارسیس گونه حواسمان میشود که انسان را بسوی  کرختی و سستی سوق میدهد. درحالی که  اگر بتوانیم با درون نگری و روشنگری در رسانه ها ی الکترونیکی همراه  با انتقال وجود فیزیکی خود به درون سیستمهای  ، پویایی وجدان خودمان را نیز به  جهان رایانه ها منتقل کنیم قادر خواهیم بود در برابر تصورات نارسیس گونه  مصون بمانیم و دچار کرختی و انحراف نشویم  و با انطباق کامل و جودی خود با محیط از طریق هدایت انرژی های بالقوه و جهت دهی های مربوط به آن  نوعی ایستایی یا پایایی در رفتارهای مان بوجود بیاوریم. کلام از  امتداد هایی دیگری ست که انسان را  تشدید می کند، اما امکانات اش را از هم تفکیک می کند، و انسانها را از یکدیگر جدا می کند ،و بشریت را از ناخود آگاه جهانی اش دور میسازد. بطور مثال گوش انسان را می توانیم  با یک گیرنده رادیویی مقایسه کنیم که دارای قدرت بازخوانی امواج الکترو مغناطیسی دارد و ضمنا قادر است، مجددا آنها را به شکل اصوات و صدای انسانی به فرستنده دیگری منتقل کند. اما امروزه رایانه ها حکم وسیله ای برای ترجمه و برگرداندند تمامی حواس، کدها  و علامات و زبان های مختلف محسوب می شوند که تا حدودی درک عمومی و وحدت جهانی را نوید می دهند. همانطور که میدانید در هر فرهنگی، الفبا پیام  آن فرهنگ ، در واقع ظرفیت و توان انتشار مدلهای همسان کننده و تداوم های دیداری هستند. حس شنوای برخلاف حس بینایی که خنثی و سرد است، خیلی حساسیت برانگیز، دقیق و فراگیر است، به همین علت فرهنگهای شفاهی درآن واحد از عمل و عکس العمل برخوردارند.                                      

 خلاصه اینکه نوشته های، نمودی از امتداد حس بینایی ( که هدف آن گردآوری تجربیات انسانی و امکان دستیابی آسان به آنهاست) می باشند. و اعداد  نیز درست مانند «نوشته»، امتداد و بازتابی کاملا بی طرف و عینی از حواس ما هستند و به خصوصی ترین فعالیتهای انسانی مربوط میشوند و می توانند مانند حس لامسه میان حواس مختلف ارتباط برقرار کنند. که در حال حاضر عصر الکتریسیته  تلفیقی بین ارقام و تجربیات دیداری و شنیداری را پدید آورده ، حال خواه این حرکت در جهت درست یا غلط باشد موجب شده که ریاضیات مدرن که با اختراع اولیه نوشته کاغذ اعداد چاپ شروع شده  درعصر جدید با تکنولوژی تفکیک گر یکد ست شود. این یک دستی  حتی در نوع پوشش لباس و مسکن انسانها نیز تاثیر گذاشته تا جائیکه میبینیم لباس و مسکن که زمانی به عنوان امتداد ی از انسان به حساب میآمد و توان نگهداری و هدایت انرژی در جهت دلخواه را داشت  با رسوخ الکتریسیته در تمام زوایای زندگی روزمره ما تبدیل به یک تظاهر غیر شفاهی از دگرگونیهای سیاسی شده که در اصل انقلاب مصرف بیشتر را نوید میدهد. که در میان این مصرف زدگی، پول نقش مبادله ای را ایفا میکند که خود  یک محصول پایه ای و بنیادی محسوب می شود که با قدرت تخصصی کردن و جابجایی سریع خود بیانگر ارزشها نیز هست     بطوریکه میتوانیم بگوئیم  واحد  پول و انسان با هم منطبق اند. متاسفانه این یک دستی انسان را    از جهانی که آهنگ حرکت آن بوسیله فصول منظم میشد جدا ساخته  و به سمت یک زندگی  خالی از لطافت و ظرافت کشانده است. بطوریکه حتی کلمات و مکالمات روزمره ما نیز وضوح و روشنی خود را از دست داده  و حتی داستان هائیکه زمانی شاهکارهای ادبی  به  ساب میآمدند امروزه کاملا دگرگون شده اند و این دگرگونی زمانی بیشتر جلوه میکند که در تبدیل این به اصطلاح شاهکارهای امروزی به  سریال تلویزیونی و فیلم سینمایی و چاپ  در مطبوعات نیز بروز تخصص گرایی و افزایش بیگانگی های کاملا هویدا میشود.با پیدایش "خود کاری " در همه نقشهای زندگی روزمره متوجه درهم ریختگی کلی و نوعی تهدید برای یک دستی درسطح جهانی میشویم .                                        

 نتیجه گیری                                                                                                                                                                                     بطور کلی میتوانیم بگوئیم تکنولوژی نوعی صراحت بیان است که در همه افعال روزمره ما ریشه دوانیده ( که گاهی بدون آن انسان خود را فلج احساس میکند)،  نه تنها هیچ انسجامی پدید نیاورده  بلکه باعث گسستگی و انفجار کارها نیز شده و بیشتر از آنکه موجب آرامش و راحتی خیال  انسانها شود عصر نگرانی و تشویش را القاء کرده است . و بطور کلی خطر اصلی در همان استفاده کورکورانه از انرژی الکتریکی نهفته است که موجب می شود تا تمامی دستاوردهای تکنولوژیکی قبل از آن و حتی الفبایی و مکانیکی را نادیده بگیریم.                                     

به قول آرنولد توینبی : یک تمدن وقتی تجزیه می شود و یا به حالت تعلیق در می آید که با زور و فشاری وافر سعی در ایجاد یک اتحاد سیاسی، آن هم به صورتی جهانی، داشته باشد». این از هم پاشیدگی و تعلیق را می توانیم نتیجه ازدیاد مداوم سرعت انتقال اطلاعات بدانیم. و امتداد های الکتریکی انسان، براحتی زمان و فضا را زیر پا می گذارد و در زمینه  تشریک مساعی و تشکیلات انسانی، مسایل بی سابقه ای را پدید می آورد، که اگر این امتداد ها  به جنگ بین وجود انسانی با خود انسانی نگردد انسان را به جایی میرساند که حسرت همان دوران ساده تر ، اتومبیلها و شاهراه ها را بخورد.                             

ترجمه کتاب کاملا نشان میدهد متن اصلی کتاب به چه میزان سنگین بوده است . بخش هایی ا ز کتاب جملاتی دارند که بیانگر عدم درک مفهوم حتی برای خود مترجم بوده است چه رسد به خواننده  و جدا از آن توالی ، تقدم و تاخر مطالب کتاب نمایان گر سنگینی متن اصلی است بطوری که مترجم در ابتدای متن کتاب در مقدمه ی خود بیان داشته  که " اصل کتاب هم روال چندان   درستی از نظر توالی ، تقدم و تاخر نداشته " و این خود تا حدودی به ترجمه متن لطمه زده و مترجم نیز بدون هیچ دخل و تصرفی به ارائه  مطالب پرداخته است.    

 همچنین کتاب دارای شماره شابک (شماره استاندارد بین المللی کتاب ) است در حالی که  برگه ی شناسنامه کتاب در صفحه حقوقی  درج  نشده است . بنده از اصل کتاب  خبر ندارم اما فکر میکنم کار بسیار اساسی که میتوانست برای این کتاب انجام شود تهیه نمایه اصطلاحات تخصصی در آخر کتاب بود که میتوانست به درک بهتر کتاب کمک کند.                                                                                    

درس : ارتباطات و توسعه اجتماعی                                                                                       
 استاد: دکتر خا نیکی                                                                                                                                                                

نام و نام خانوادگی  : زهرا حداد                                                                                                                                                 

کتاب "جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی " نوشته : منوچهر محسنی  در210 صفحه توسط  نشر دیدار در سال 1380

منتشر شده است.

کتاب حاضر در هفت فصل به بررسی جامعه اطلاعاتی از ابعاد اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی ،و فرهنگی و در اصل جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی پرداخته است . این فصول به ترتیب عبارتند از: شناخت جامعه اطلاعاتی/  تکنولوژی اطلاعات/ اینترنت و جامعه اطلاعاتی/ ارتباطات و پیام رسانی الکترونیک/ جامعه اطلاعاتی و زمینه های اجتماعی و فرهنگی/ جامعه اطلاعاتی و ساختار سیاسی و اقتصادی/ سازماندهی و مدیریت اطلاعات است.

نویسنده در فصل اول  به بررسی علوم انفورماتیک و تکنولوژی پیام رسانی و اطلاعات  راه دور از یکسو و حوزه علوم اجتماعی و خصوصا جامعه شناسی  از  سوی دیگر پرداخته است . با تعریفی از  جامعه اطلاعاتی به تعبیر دانیل بل : نوعی گسترش مفهوم جامعه فرا صنعتی  است که در آن نقش تکنولوژی اطلاعات بسیار توسعه یافته است اشاره به ابعاد تکیه جامعه اطلاعاتی از جمله : فرهنگی/ اقتصادی / شغلی/ تکنولوژیک/ فضایی دارد. که  معتقد است ظهور جامعه اطلاعاتی متقارن با سه تحول : جهانی شدن اقتصاد / ظهور اقتصاد مبتنی بر دانایی / توسعه و کاربرد عمیق شبکه های ارتباطی و پیام های دیجیتالی شکل گرفته است، و  دارای سه زیرساخت اساسی :

1- زیرساختهای ارتباط از راه دور 2- زیرساخت مرتبط با دانش ها 3- زیرساخت تکنولوژیک مرتبط کننده اطلاعات میباشد.

این زیرساخت ها منجر به  پدید آمدن بزرگراه های اطلاعاتی و شبکه ها شده اند که  دارای امکاناتی از قبیل : ارسال نامه الکترونیک/  مشاهده انواع فیلم ها / انجام عملیاتی بانکی/ اطلاع رسانی علمی /  ارتباط سریع و مستقیم پژوهشگران با یکدیگر و موسسات پژوهشی / اداره و نظارت بر کار کارمندان / عرضه خدمات اداری، فنی ، مالی /  برقراری ارتباط میان افراد مختلف / ایجاد مراکز جستجوی اطلاعاتی / بردن اعضا از طریق فضای الکترونیک به کتابخانه ها ، موزه ها، و دسترسی به هر آنچه که قابل مشاهد یا مطالعه است، میباشند.

دنیای ارتباط شبکه ای دارای دو قلمرو است: شبکه های مبتنی بر فاصله دور یا VAN / شبکه های محلی یا  LAN  که هر دو این قلمرو ها  مبتنی بر ملاحظات اقتصادی است، و دستگاه کامپیوتر به عنوان یک ماشین در دنیای ارتباط  شبکه ای در ابعاد: تشدید فرایند اتوماتیک شدن کارها / اطلاعات منشا قدرت است و کامپیوتر به معنی اطلاعات است / تغییر در نحوه ارتباط انسانها / تاثیر در آگاهی های خصوصی و محرمانه قابل بررسی است. همچنین شکل گیری ارتباط  شبکه ای موجب نوآوری در کشاورزی که بر ساختار تغذیه ای بشر موثر بوده، و صنعت که انرژی و تولید را متحول کرده، و در نهایت انقلاب اطلاعاتی که ساختار اطلاعاتی را در جهان متحول کرده و موجب جهانی شدن اطلاعات و شکل گیری جامعه اطلاعاتی گردیده است.خود جامعه اطلاعاتی از ویژگی های اقتصادی/ تکنولوژیک/ اجتماعی/ سیاسی /فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم نویسنده با تعریفی از تکنولوژی اطلاعات " مجموعه ای از وسایل، تجهیزات، نرم افزارها، و به طور کلی خدمات و محصولاتی است که بستر اولیه تولید ، توزیع و اثر بخشی انواع مختلف اطلاعات است " به بررسی زیرساخت های فنی اجتماعی تکنولوژی اطلاعات و در ضمن آن بررسی ارکان نظام انفورماتیک از جمله : اطلاعات/ سخت افزار/ نرم افزار/ وسیله ارتباطی / انسان، و تکنولوژی  کامپیوتر با پدیده هایی مانند رقمی شدن اطلاعات ( تلاقی  چند عنصر: تبدیل مبادلات تلفنی به شکل تکنولوژی دیجیتال، فیبر نوری، کامپیوتر شخصی، و شبکه  اطلاعاتی  است )، واقعیت مجازی( گونه ای از روش شناسی است که  از ارتباط سه عنصر انفورماتیک، نور، و ربات به وجود آمده است  که  تاثیرات جامعه شناختی آن از لحاظ  کاربرد حرفه ای ، تاثیر در زندگی خصوصی، و تاثیر در زندگی اجتماعی مورد بررسی  قرار داده است  )، نرم افزارها، دیسک های فشرده ، تلفن و مخابرات، و بالاخره تلویزیون سیاره ای از نظر جامعه شناختی پرداخته است. در فصل سوم با عنوان اینترنت و جامعه اطلاعاتی  از اینترنت به عنوان الگویی از جامعه اطلاعاتی  نامبرده شده که با انواع خدمات از قبیل انتقال پرونده های کامپیوتری/ استفاده از پرونده های کامپیوتری/ پیام رسانی الکترونیک/ به کارگیری کامپیوتر به عنوان یک ترمینال/ دسترسی به اطلاعات به کمک فهرست ها مختلف/ چاپ مدارک و اسناد از راه دور/  و مدیریت، که  مورد استفاده کنند گان شبکه قرار میگیرد. اینترنت متکی به سه تکنولوژی مشخص: شبکه تلفنی مبتنی بر انتقال بسته های پیام / پروتکل های (IP/ICP)/ و سیستم آدرس دهی اینترنت است. سه  دسته از پروتکل های مهم اینترنت عبارتند از: پروتکل پست الکترونیک/ پروتکل انتقال فایلهای کامپیوتری از محلی به محل دیگر/ پروتکل ضوابط اتصال سایر کامپیوترها به اینترنت را مشخص میکند. در طول دهه اخیر قوانین و مقررات ، بخشنامه های متعددی در سطح کشورهای مختلف در زمینه کاربرد  ها، محتوا،  و عملکرد اینترنت به مرحله تصویب و اجرا درآمده است که شش دسته از این قواعد عبارت از: قواعد مرتبط با رفتارهای مودبانه ، قواعد مربوط به همکاری در تولید  پیام ها، قواعد ناظر بر محتوای پیام ها، قواعد مرتبط با مساله شناسایی نویسندگان و گیرندگان، قواعدی که با مسائل حقوقی به معنی خاص کلمه  در ارتباط قرار میگیرند، قواعد مرتبط با محدودیت های فنی است . فصل چهارم به بررسی وسایل ارتباطی از راه دور از قبیل پست الکترونیکی، صندوق پستی جهانی ( که موجب تحول در 4 بند خاص  از جمله : نظارت بر دریافت پیام/ وجود ادارات پستی و شبکه هوشمند/ آدرس جهانی/ وجود تنها یک نقطه دسترسی به تمام پیام ها شده)/ پست الکترونیک، پست ،مخابرات پرداخته است.عناصر نظام پیام رسانی عبارتند از : نام گیرنده ، علامت @ که (at)  خوانده میشود، و قلمرو سیستم دسترسی یا عرضه کننده خدمات است. در یک نظام پست الکترونیک 4جزء : مراکز تفکیک و انتقال پیام / ابزارهای پیام رسانی / صندوق های پستی / و واحدهای دسترسی را نظام انتقال پیام می نامند. چهار کاربرد مهم پست الکترونیک عبارت از مبادله اطلاعات میان اشخاص / مبادله اطلاعات رسمی و سازمانی / مبادله اطلاعات اقتصادی / استقرار فرآیند کار گروهی است . در فصل پنجم  به بررسی  تاثیر توسعه تکنولوژی اطلاعاتی بر ساختار اجتماعی – فرهنگی پرداخته است. توسعه تکنولوژی اطلاعاتی نه تنها تاثیرات خود را در اموری مانند ایجاد ، پردازش ، نشر، و کاربرد اطلاعات ظاهر ساخته که موجب دگرگونی بنیادی در ارتباطات میان انسانها با یکدیگر و رابطه میان انسانها با سازمان نیز شده است و در این پدیده ما شاهد پیوستگی تمامی تکنولوژی های پیشین در قالب پیکر واحدی از شبکه اطلاعاتی جهانی هستیم جایی که شریان های حیاتی یک جامعه مجازی به یکدیگر گره می خورد. براین اساس  تکنولوژی اطلاعات،  ظهور دسته بندی های نوین را تسهیل کرده و قبیله های بدون مرزی را موجودیت  بخشیده است . این استحاله جدید خود منجر به ظهور  پدیده  جهانی شدن  یا دهکده جهانی شده است . فصل ششم  در این فصل جامعه اطلاعاتی را از ابعاد سیاسی و اقتصادی ( در یک رابطه تعاملی) مورد بررسی قرار داده و به مباحث :تاثیرات اطلاعات در دمکراسی که در آن فاصله جغرافیایی و حتی زمانی میان شهروندان و نمایندگان تقلیل می یابد،اطلاعات و شفافیت سیاسی اجتماعی، اطلاعات و مشارکت شهروندی، اطلاعات و دگرگونی اجتماعی –سیاسی، دولت و تکنولوژی اطلاعات ، قدرت سایبرنتیک، روابط بین المللی، و محدودیت  اطلاعاتی، عدم تساوی در مقابل اطلاعات ، اقتصاد اطلاعات، کالای اطلاعات، رقابت  و سیستم های اطلاعاتی، اقتصاد توجه، تجارت الکترونیک، اقتصاد شبکه و موسسات تولیدی و صنعتی، تکنولوژی اطلاعات و تغییرات سازمانی، اشتغال و تکنولوژی ارتباطی، کار از دور، فروش الکترونیک، و بالاخره پرداخت الکترونیک، پرداخته است. فصل هفتم در این فصل  با تعریفی از مدیریت اطلاعات ( رشته ای از علم و فن مدیریت ،اداره مطلوب منابع محدود سازمانی در جهت حفظ سلامت و بقای و فعالیت ها از مدیریت مکاتبات تا مدیریت تکنولوژی اطلاعات و مدیریت استراتژیک تداوم دارد، میباشد ) به بررسی  چگونگی شکل گیری و توسعه مراکز اطلاع رسانی ، ساختار بانک  اطلاعاتی  که  با داشتن مدیریت دانش و مدیریت مالکیت معنوی اطلاعات و نظارت اجتماعی ،و ایمنی اطلاعات امکان پذیر است پرداخته است. و در آخر شمّه ای از  موقعیت کنونی اطلاع رسانی الکترونیک در ایران را بیان داشته است.

نتیجه گیری

کتاب حاضر از انسجام  کافی مطالب با یکدیگر برخوردار نبوده و  نویسنده مطالبی  درباره جامعه اطلاعاتی و مباحثی که در مدارک و اسناد موجود اعم از کتاب ها و مقالات چاپ شده در مجلات تخصصی و بانک های اطلاعاتی را بهم  پیوند و در کنار هم  قرارداده است . و بیشتر هم نویسنده ارائه تصویری از جنبه های متعدد رسانه های نوین و محتوای اطلاعاتی آن بوده است .این عدم انسجام موضوع جامعه اطلاعاتی و  پراکندگی  بررسی موضوعی آن خصوصا  از جنبه جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی ( عنوان اصلی کتاب) که نویسنده از آن نامبرده موجب گسیختگی فکری خواننده و عدم توالی مطالب در ذهن خواننده، را تداعی میکند.

گذشته از نقاط  ضعف ذکر شده نقطه قوت این کتاب داشتن واژه نامه در آخر کتاب و ذکر منابع و ماخذ مورد استفاده است که خواننده میتواند برای اطلاعات بیشتر و  تکمیل کردن  به آن مراجع کند. 

درس : ارتباطات و توسعه اجتماعی                                                                                       
 استاد: دکتر نیکی                                                                                                                   

نام و نام خانوادگی:                                                                زهرا   حداد                                                                                                     

کتاب "علم و تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه : راهبردهایی برای دهه 1990  " نویسندگان : سوزانا فینکلی ویچ / میخائیل گیبونز/ آرنولف گروبلر/ پاپا کین / گوتر کرو بر/ هلکا نوونتی/ هنریک  راتنر ژان / ژاک سالومون / جودیت سوتز/ وانگ هوئی جیانگ  " ، مترجمان: پریدخت وحید ی/ یوسف نراقی  در160 صفحه توسط مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران چاپ اول  سال 1377 منتشر شده است.

کتاب حاضر ترجمه خلاصه ای از  مطالعات انجام شده توسط اعضای گروه شورای بین المللی برای مطالعات سیاست علمی  یونسکو براساس ، گرایشهای آینده سیاستهای علم و تکنولوژی برای دو سال 88-1989  میباشد.

کتاب  شامل 5 بخش به ترتیب: بخش اول با نام زمینه بین المللی بخش دوم  مناسبت تکنولوژی های جدید بخش سوم آینده مختلف کشورهای در حال توسعه  بخش چهارم چالش های سیاستی بخش پنجم نتیجه گیری از کتاب است ،که به بررسی اهمیت علم و تکنولوژی  به عنوان عاملی برای کاهش فقر ، نابرابری و بیکاری همراه با  توجه به عوامل تاریخی، اجتماعی ، اقتصادی ، پرداخته است . و به این نکته اشاره دارد که کشورهای در حال توسعه برای داشتن نقش فعال در این جهان که آینده آن را علم و تکنولوژی شکل میدهد، چاره ای جز توجه به علم و تکنولوژی در سطح ملی و تلاش برای رسیدن به موقعیتی عالی تر در آن  ندارند و روشن است در گام نخست پذیرفتن این حقیقت که علم و تکنولوژی کالای لوکس نیست بلکه شکلی از سرمایه گذاری بلند مدت و یک ضرورت است که در تخصیص منابع به آن باید ملاحظات دور نگر و تصمیمات راهبردی در نظر گرفته شود.در این کتاب کشورهای جهان به 5 گروه تقسیم شده اند :

1- کشورهای بسیار فقیر که منابع طبیعی و دور نمای محدودی دارند.

2- کشورهای بزرگ  چین و هند که با اختلافات منطقه ای زیادی مواجه اند.

3- کشورهای صادر کننده منابع طبیعی که صادرات آنها می تواند بر دور نمای رشد شان به طور مثبت یا منفی تاثیر گذارد.

4- کشورهای تازه صنعتی شده که باید موقعیت رقابتی خود را حفظ کنند.

5- کشورهای صنعتی شده که بازیگر اصلی در توزیع مجدد و بین المللی فعالیتهای اقتصادی اند اما  با چالشهای  بی سابقه ناشی از عوامل جدید رشد اقتصادی  رو به رو هستند.

علم و تکنولوژی  به عنوان عامل محرکه مهمی  برای آینده تمامی کشورها شمرده میشود که سه مشکل عمده  نیز برای سه گروه کشورهای اول بو جود میآورد:

1- علم و تکنولوژی نمیتواند حاضر و آماده وارد شود و اگر وارد شود در صورتی میتواند به فرآیند توسعه کمک کند که در ساختارهای اجتماعی درونی شود و با سنتها و فرهنگهای مسلط بیآمیزد.

2- کافی نبودن منابع علمی و تکنولوژیک به صور ت افراد آموزش دیده و موسسات تخصصی است .

3- ایجاد بهره برداری و مدیریت پایگاه علم و تکنولوژی است.

 کتاب  به چهار گونه کشور از نظر تواناییهای علم و تکنولوژی اشاره  دارد که عبارتند از :

1- کشورهایی که فاقد پایگاه علم و تکنولوژی هستند.

2- کشو رهایی که دارای عناصر بنیادی پایگاه علم و تکنولوژی هستند.

3- کشورهایی که در آنها پایگاه علم و تکنولوژی ایجاد شده است .

4-کشورهایی که پایگاه موثر علم و تکنولوژی را دارند.

راههای پیش روی کشورهای فوق الذکر برای پیوستن به جرگه کشورهای دارای علم و تکنولوژی عبارتند از :

- صنعت زدایی و انتخاب راهبردی که برخلاف روندهای جدید بازارهای جهانی است.                                   

- رشد کلی نسبتا سریع مبتنی بر منابع طبیعی بدون آنکه مسئله فقر شدید و ناتوانی برای ورود به مرحله نوین توسعه حل شود.

- رشد مبتنی بر ترکیبی از صنعتی شدن صادرات نگر و توسعه ساختارهای فعالیتهای داخلی و ایجاد فرصت های جدید برای تولید ، اشاعه تکنولوژی جدید و ایجاد اشتغال.

  که برای ایجاد انگیزه  تقاضای علم و تکنولوژی نیاز به یکسری سیاستها به ترتیب زیر میباشد:

-- افزایش اطلاعات مربوط به علم و تکنولوژی و انتشار آن

-- بهبود روَش تولید از طریق بازدید مشاوران فنی از واحد های تولیدی ،

-- فراهم کردن زمینه های عمومی برای پذیرش علم و تکنولوژی از طریق توسعه کتابخانه ها ، موزه ها ، موسسات علمی و بحثهای عمومی ،

-- طرح و اشاعه تکنولوژیهای موثر در رفع مشکلات مناطق شهری برای ایجاد ،بهره برداری و مدیریت پایگاه علم و تکنولوژی. 

نتیجه گیری : با توجه به سه نوع توسعه ای که در سطح بین المللی بو جود آمده ( علم و تکنولوژی در دگرگونیهای شرایط رشد اقتصادی و اجتماعی توجه فزاینده ای داشته اند/ ایجاد چالش در الگوهای سنتی مدیریت با گسترش و انتشار پیشرفتهای تکنیکی داشته اند/ گسترش و به کارگیری  تکنیک های اطلاعاتی و ارتباطی نوین در سطح جهان داشته اند ) تنها توجه به توانایی و تنظیم فرصت های ارائه شده برحسب کل پوشش شرایط  اجتماعی – اقتصادی ، و با ایجاد پایگاه علم و تکنولوژی به شکل گسترده و آموزش کافی به پرسنل و رهبران و مراکز صنفی و خدماتی – کشاورزی که فرصت های علمی و تکنولوژیک را تشخیص دهد می تواند برآورده شود. همچنین تدارک بودجه تحقیقات علمی  با توجه به نکات مثبت و منفی عمومی ،ملی و بین المللی عامل اساسی در استراتژی ملی است ، در این زمینه آموزش علمی و تکنولوژیکی به مدیران جهت  فرموله کردن اولویت اجرایی استراتژیهای ملی ، امر مهمی  بحساب میاید. در پایان  با بهره گیری از راهنمایی های کشورهایی که در حال حاضر دارای فعالیتهای اقتصادی و غیر اقتصادی صنعتی هستند و با کمک همکاری های بین المللی میتوان مکانیسم های مناسب را سرعت بخشید.  

کتاب حاضر دارای ترجمه ای سلیس و روان بوده که نشان دهنده روانی متن اصلی است .همچنین دارای خلاصه ای از فصول که توسط مترجمان در ابتدای کتاب با عنوان دیباچه آمده میباشد و مراحل مختلف سیاستهای انجام پذیرفته را با تقسیم بندی کلی از یکدیگر مجزا کرده، و توضیح داده است. همچنین دارای پیوست ها و جدا ولی  در رابطه با  متن اصلی کتاب شامل توزیع کشورها ی برحسب جمعیت / تولید ناخالص داخلی سرانه/ صادرات تولیدات صنعتی /کارکنان، دانشمندان، دانشجویان، آموزش عالی،  کارگاههای و کالاهای کارگاهی  در تحقیق و توسعه میباشد .

 نام درس:  مبانی پژوهش در ارتباطات جمعی                                                

استاد : دکتر بدیعی                                                                                  

پژوهشگر:زهرا حداد 

Journal of Communication, December 2005.55(4):810-827/ The Role of Trust in Channels of Strategic Communication for Building Civil Society

/ By Carl H. Botan and Maureen Taylor

عنوان : نقش اعتماد به ارتباط استراتژیک کانالهای برای ساخت جامعه مدنی 

چکیده

در این زمان آشفته، ارتباط توسعه یک بخشی در حال  رشد و مهم هم در تحقیق و تمرین دانشگاهی است. این مقاله نقش استراتژی کانالهای ارتباطی  در توسعه جامعه مدنی بو سنی را جستجو می کند. این مطالعه موردی  گزارش نتایج نظر سنجی از بوسنیای ها درباره سطوح اعتماد  آنها به مقامات  دولت محلی بو سنی ، رسانه های جانشین، و کنترل برون داده های رسانه محلی میباشد. یافته ها  کمی پس از جنگ بو سنی متوسط  سطوح اعتماد آنها به  کانالهای ارتباطی شان، و در زمانیکه آنها اطلاعات مهم  را دریافت  می کردند نشان داد. بنظر میرسد که رسانه های جانشین با  اعتماد بیشتری نسبت به رسانه های محلی یا مقامات دولت محلی مورد توجه قرار گرفتند، سرانجام وابستگی سیاسی و قوم گرایی از طرق پیچیده بر اعتماد به کانالهای ارتباطی تاثیر گذاشت .

فرضیه ها

- رسانه های جانشین بطور معنی داری رسانده ها  پیام  مورد اعتماد تری، نسبت به رسانه های محلی هستند.

- رسانه های جانشین بطور معنی داری امتیاز بیشتری به نسبت رسانه های محلی  به  بعد شاخص اعتماد میدهند.

- تفاوت معنی دار بین رسانه های جانشین و رسانه های محلی در ابعاد تخصصی اعتماد نخواهد بود .

- مقامات دولت محلی به طور معنی داری حاملان  پیام مورد اعتماد تری ، نسبت به رسانه های محلی هستند.

- مقامات دولت  محلی به طور معنی داری  حاملان پیام مورد اعتماد تری، نسبت به  رسانه های جانشین هستند. 

- وابستگی سیاسی بطور معنی داری تاثیر متقابل بر کانال،  برای نفوذ  بر ارزش اعتماد دارد.

روش تحقیق

این مطالعه، بطور جزیی به توسط  سرمایه دفتر USAID(Grant  No. USAID / OTI ZE 198)

تامین شده، روش تحقیق پیمایشی است. مشاهده مقایسه ای بین ، ارزش اعتماد، صاحب منصب ها ی دولت محلی ، رسانه های محلی ، و رسانه های جانشین در بو سنی هرز گوین در چهار ایالات خود مختار

طی دهه1998انجام داده است. اگرچه، بو سنی هرز گوین، بعد از 1998 تغییر کرد، هدف این مطالعه  یک مورد ویژه  برای کمک به درک بیشتر ارتباط بین  همکاری کانالهای ارتباطی استراتژیک و مبارزات جامعه مدنی ، نه برای فراهم کردن داده های جاری در یک کشور است.

 صحبت کنند گان زبان بومی  پرسشنامه های کتبی با بیش از 740 مورد به سه لهجه سرب - کرو اتی مرتب کردند ،  تعداد720 تا از آنها به اندازه کافی برای استفاده کامل شد. مصاحبه در هر دو اتحادیه بو سنی (سارا یو- توزلا و زینس) و جمهوری سارا س پکا (بانجلاکا و دوبوجا ) انجام پذیرفت.

نتیجه گیری

- فرضیه اول نشان داد که رسانه های جانشین بطور معنی داری اعتماد کلی بیشتری به عنوان حاملان پیام از رسانه های محلی دارند.  که با استفاده از تست مانووا آزمایش، و در حقیقت حمایت شد.

- فرضیه 2و 3 نشان داد که مقامات محلی اعتماد بیشتری نسبت به رسانه های محلی و رسانه های جانشین، داشتند. و بطور متناوب توسط آزمایش یکسان پشتیبانی نشد. در واقع ، به طور شگفت انگیز، مقامات دولت محلی بطور معنی داری اعتماد کمتری نسبت به رسانه های جایگزین یا رسانه های محلی داشتند.

- اولین فرضیه فرعی  در بعد شخصیتی رسانه جانشین امتیاز بالاتر از رسانه محلی گرفت ، که حمایت شده بود   

- فرضیه فرعی دوم، نشان داد  که در بعد تخصص  هیچ تغییر معنی داری  بین رسانه های جانشین و محلی نخواهد بود، زمانی رسانه جانشین بطور معنی داری امتیاز بیشتری در این بعد نسبت به رسانه محلی کسب کرد،که حمایت نشده بود.

- فرضیه چهارم ،  نشان داد که وابستگی سیاسی بطور معنی داری تاثیر متقابل دارد با کانال برای نفوذ بر ارزش اعتماد، و توسط  عامل آنووا مورد آزمایش و حمایت قرار گرفت.

 این تحقیق نشان داد با ایجاد ارتباط  بین کانال ارتباطی و در روش ها اعتماد ، شاید بتواند  در بحران ملت ها دیگر مفید باشد.  هدف این  تصمیم اخیر ما برای تمرکز بر کانالهای استراتژیک  به عنوان  موارد مراجعه بیشتر نسبت به محتوای پیام  یا ارتباط  شخصی نزدیک دوستان را تقویت کرد.

  این مطالعه  به محققین توسعه ارتباطات اجتماعی  نشان داد ، با اینکه رسانه های جانشین نسبت به کانالهای قدیمی بیشتر مورد اعتماد هستند ، اما داده ها  پیشنهاد میکنند که ارزش اعتماد مشاهده شده هنوز از وابستگی  سیاسی  تاثیر می پذیرد و فقط از لحاظ استحکام متوسط هست. تقریبا پس از یک دهه حمایت وسیع بین المللی ، بو سنیایی ها هنوز منابع کمی  برای مواقع جستجوی اطلاعات دارند که  بتوانند به آن  خیلی جدی اعتماد بکنند. از طرف دیگر ، بو سنیایی ها حالا  تنوعی از کانالهای ارتباط  دارند بطوری که میتوانند آنچه اطلاعات از آنها میخواهد جمع آوری کنند. تجربه بو سنی ممکن کاربردی برای ملت های  دیگر که در بحران قرار دارند داشته باشد. اعتماد اساس یک جامعه مدنی است ،  و حتی  سطوح متوسطی از اعتماد برای کانالهای چند گانه یک نقطه شروع است. کانالهای ارتباطی معتبر برای بازسازی جوامع مدنی ضروری هستند، برای اینکه با اعطای سازماندهی بایستی توجه عمده ای به ارتباط  در همه شکلها و کانالها اختصاص بدهند. 

اصل مقاله از سایت روزنامه تفاهم

اصل مقاله از واحدبازاریابی الکترونیکی شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم سایت روزنامه تفاهم

دکتر کاظم معتمدنژاد
استاد دانشکدة علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
و رئیس انجمن ایرانی مطالعات جامعة اطلاعاتی
منبع : ایران و جامعه اطلاعاتی
مقدمه
برگزاري«اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي»، به منظور توسعه يك ديدگاه مشترك براي ايجاد يك جامعه سراسر زميني، از طريق كاربرد تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و استفاده از امكانات بالقوه اين تكنولوژي‌ها براي حل مهمترين و حساس‌ترين مسائل دنيا ، طرف توجه قرار گرفته است .

عمده‌ترين مسائل كنوني جهان ، آن چنان كه در «اعلاميه هزاره» ( مصوب 8 سپتامبر 2000) به هنگام گردهمايي ويژة سران جهان در مجمع عمومي ملل متحد، به مناسبت فرا رسيدن سومين هزاره پس از ميلاد مسيح برشمرده شده اند، مبارزه با گرسنگي و فقر ، پيشبرد خدمات بهداشتي ، گسترش آموزش و بهبود پايداري محيط زيست را شامل مي شوند . در اين ميانة در فاصله چند سال اخير پس از صدور اعلاميه مذكور ، تغييرات جديدي در دنيا پديد آمده‌اند و مخصوصا اختلافات بين شمال و جنوب، افزايش يافته اند و به اين ترتيب ، با حادتر شدن مسائل مربوط به توسعه كشورهاي جهان ، اين سوال مطرح است كه آيا تكنولوژي هاي پيشرفته كشورهاي غرب با نظام هاي اجتماعي و ارزش هاي خاص آن‌ها – بازار آزاد ، تكنولوژي به مثابه مالكيت معنوي ، فرد گرايي و مصرف گرايي – مي‌توانند جنبه جهان فراگير پيدا كنند يا چنين امري به سهولت امكان پذير نيست .
براي بررسي بيشتر در اين زمينه ، ابتدا طی دو بخش، ديدگاه حقوق بشري مربوط به جامعه اطلاعاتي و ويژگي‌ها و محدوديت هاي آن و همچنين ديدگاه انتقادي مبتني بر تقويت و تحكيم حقوق مدني به منظور ايجاد يك جامعه معرفتي پايدار ، معرفي مي شوندو به دنبال آن ها، در بخش های دیگر ایرادها و انتقادهای مربوط به بی توجهی اجلاس عالی ژنو به عدم تحقق تعهدات مالی کشورهای پیشرفتة صنعتی برای توسعة کشورهای فقیر، و اعمال محدودیت های جدید آن ها علیه این کشورها، مطرح می گردند.
1- ديدگاه حقوق بشري جامعه اطلاعاتي
ديدگاه مورد توجه در «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي » راجع به ايجاد جامعه‌هاي اطلاعاتي مردم مدار، فراگير و توسعه محور ، بر اساس اصول حقوق بشر استوار شده است و ارزيابي مقبوليت و مشروعيت دولت‌ها و همچنين وضعيت حقوق و آزادي هاي شهروندان، بر مبناي اين اصول صورت مي گيرد.
به همين لحاظ، با در نظر گرفتن آن كه «اعلاميه جهاني حقوق بشر»، اهميت حقوق مدني و سياسي را با اهميت حقوق اجتماعي و اقتصادي در يك سطح قرار داده است و هم سطح بودن اين حقوق ، در اعلاميه نهايي «كنفرانس جهاني حقوق بشر» (World Conference Human Rights Vienna, 1993) در وين (سال 1993) ، نيز با تكيه بر همگاني و جهاني بودن ، غير قابل تجزيه بودن ، به هم وابسته بودن و هم‌پيوند بودن تمام آن‌ها ، مورد تأكيد واقع شده است، در روند برگزاري و تصميم گيري «اجلاس جهاني سران درباره جامعة اطلاعاتي» هم به پيروي از اصول حقوق بشر، توجه ويژه‌اي مبذول گرديده است و ترتيبي اتخاذ شده است كه «اعلامية اصول» مصوب اين اجلاس بر مبناي حقوق بشر تكيه داشته باشد و «برنامة عمل» آن بر پاية استانداردهاي حقوق بشر به اجرا درآيد . با بيان ديگر بر اساس اين ديدگاه ، توجه به حيثيت انساني و حقوق تساوي آميز تمام انسان ها ، نقطة آغاز تحقق هدف‌هاي اجلاس مذكور ، شناخته مي شود و هيچ كدام از مقتضيات و ملاحظات صرفاَ تكنولوژيك ، نباید به رعايت اين حقوق لطمه‌اي وارد سازد .
چنين ديدگاهي ، باید قاعدتاَ در چارچوب اصول حقوق بشر به مورد عمل گذاشته شود و به مسألة انطباق وضعيت ملت ها و كشورها با استانداردهاي حقوق بشر ، كه در اسناد بين‌المللي مربوط به آن‌ها معرفي شده اند ، توجه ويژه‌اي معطوف دارد. در ميان اين استانداردها ، مي‌توان از آزادي و امنيت انساني، حمايت وي عليه تبعيض، حق كار و حق برخورداري از استاندارد زندگي مناسب، همراه با بهداشت و تندرستي ، حق مشاركت در ادارة كشور ، آزادي داشتن عقايد و بيان آن‌ها ، آزادي از مداخلة خودسرانه در زندگي خصوصي ، حق مشاركت آزادانه در زندگي فرهنگي جامعه و حق برخورداري از آموزش پايه به طور مجانی نام برد . استانداردهاي ياد شده هنوز در بسياري از كشورهاي جهان تحقق نيافته اند و به همين جهت ،«اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» مي‌تواند آن‌ها را به عنوان اصول رهنمود براي گذار به جامعة اطلاعاتي آينده به كار گيرد .
اگر كشورهاي شركت كننده دراین اجلاس عالي ، نتوانند ارزش‌هاي بنيادي راهنماي توسعة جامعة اطلاعاتي را به اجرا بگذارند، بيم آن مي رود كه اسناد حقوقي مصوب آن‌ها، همانند اكثر برنامه‌هاي گسترش كاربرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات، تنها بر مبناي ضرورت طرح ريزي دربارة توسعة اين تكنولوژي‌ها و ايجاد زيرساخت‌هاي مربوط به آن‌ها مورد استفاده قرار گيرند و ديدگاه مردم مدار جامعة اطلاعاتي كه در كانون هدف‌هاي اجلاس مذكور قرار دارد ، رعايت نگردد. به همين سبب ، توجه به انطباق استانداردهاي حقوق بشر با ضرورت‌ها و مقتضيات حركت به سوي جامعة اطلاعاتي ، جنبة حياتي دارد و براي نيل به اين منظور ، بايد شرايطي فراهم آيند كه تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات به عنوان وسايل تحقق حقوق بشر به كار گرفته شوند و هر گاه كه تكنولوژي‌هاي ياد شده، چالش‌هاي جديدي در اين زمينه ، پديد مي‌آورند ، اين چالش‌ها مورد مقابله واقع شوند .
ديدگاه حقوق بشری جامعة اطلاعاتي همچنين ايجاب مي كند كه اصول بنيادي اين حقوق ، مانند تساوي انسان‌ها و عدم تبعيض دربارة آن‌ها ، در تمام سطح‌ها در سياست‌ها و برنامه‌هاي عمل مربوط به تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات ، چه ملي و چه بين‌المللي ،مورد حراست قرار گيرند . تعهد به رعایت اصل احترام به حيثيت انساني و عدم تبعيض دربارة وي ، در چارچوب تصميم‌گيري‌هاي اجلاس جهاني سران ، باعث مي شود كه به عدم تبعيض ،توانمندسازي ، خود اتكايي و همگرايي افراد و گروه‌هاي آسيب‌پذير و به حاشيه رانده شده، در سطح‌هاي ، منطقه‌اي و جهاني ، توجه بيشتر و گسترده‌تري مبذول گردد.
با چنين رويكردي مي‌توان امكانات تقويت و تحكيم استانداردهاي حقوق بشر ، مانند توسعة انساني و اجتماعي ، دموكراسي و مشاركت عمومي در امور مملكتي را فراهم آورد و آن‌ها را در هدف‌گذاري ها و ارزيابي‌هاي پيشرفت و گسترش جامعة اطلاعاتي ،به عنوان نقاط اصلي و كانوني مورد نظر ، به كار گرفت . در حالي كه اقدام‌هاي طرف توجه «برنامة عمل» اجلاس جهاني ژنو براي رسيدن به چنين جامعه‌اي بيشتر بر زيرساخت هاي تكنولوژيك تمركز يافته‌اند و به زمينه‌هاي توسعة انساني (تقويت بهداشت ،آموزش ، اميد زندگي و همبستگي ) ، توسعة اجتماعي و فرهنگي (افزايش فرصت‌هاي اقتصادي و اشتغال و گوناگوني فرهنگي و زباني) و دموكراسي (توسعة آزادي بيان ، دسترسي به اطلاعات، كثرت گرايي رسانه‌ها ، شفافيت امور مملکتی، مشاركت در تصميم گيري و توانمند سازي محلي ) ، كمتر پرداخته شده است .
بر اين نكته نيز بايد تأكيد گذاشت كه براي نيل به نتايج عملي ديدگاه حقوق بشري جامعة اطلاعاتي ، به ايجاد محيط مساعد مقررات گذاري در جهت احترام به اين حقوق ، هم در سطح ملي و هم در سطح بين‌المللي نيز نياز مبرم وجود دارد . با بيان روشن‌تر، ضرورت انطباق مقررات گذاري‌هاي راجع به تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات با استانداردهاي حقوق بشر، بايد صريحاَ مورد تأكيد قرار گيرد .
ديدگاه حقوق بشري جامعة اطلاعاتي ، علاوه بر آن كه اهميت چارچوب استانداردهاي بنيادي اين جامعه را مشخص مي‌سازد، چالش‌هاي ويژه‌اي نيز از جهت انطباق آن‌ها با چنين جامعه‌اي ،پديد مي‌آورد. به طوري كه در فرايند جامعة اطلاعاتي ، برخي از اصول و حقوق مهم انساني ،مانند اصل عدم تبعيض ، حق توسعه ، حق آزادي بيان ، حق ارتباط ، حق حريم زندگي خصوصي و حق مشاركت آزاد در زندگي فرهنگي جامعه ، با تضاد و تعارض روبرو مي‌شوند.

الف. اصل عدم تبعيض
«اعلامية حقوق بشر»، بر اصل تساوي حقوق افراد و عدم تبعيض دربارة آن‌ها - كه در منشور ملل متحد پيش‌بيني گرديده است - تأكيد گذاشته و تقويت و توسعة آن را خواستار شده است. اين اصل ، در سندهاي حقوقي بين‌المللي بعدي سازمان ملل متحد ، مانند «عهدنامة رفع تبعيض نژادي » و «عهدنامة رفع تبعيض بر ضد زنان » هم تأكيد گرديده است . اما در سندهاي حقوقي مصوب «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، اصل مذكور به عنوان يك اصل رهنمود ديدگاه‌هاي فكري و برنامه ‌هاي عملي آن در سطح بين‌المللي و همچنين در سطح ملي مورد تأكيد واقع نشده است . در حالي كه جامعة اطلاعاتي براي فراگير شدن آن ، بايد گروه‌هاي به حاشيه‌رانده شده ، مانند اشخاص مسن ، افراد معلول ، مردم بومي ، پناهندگان ، اقليت‌ها يا افراد بسيار فقير را حمايت كند و به توانمند سازي آنان كمك نمايد . به همين گونه ، تبعيض عليه زنان نيز بايد مورد مقابله قرار گيرد و براي تأمين برابري جنسيتي در تمام حوزه‌هاي فعاليت‌هاي جامعه ، اقدام شود.

ب. حق توسعه
اعلامية نهايي «كنفرانس جهاني حقوق بشر»(وين :1993)، كه به «اعلامية وين » مشهور شده است ، «حق توسعه» (The Right to Development) را به صورت مورد پيش بيني در متن «اعلامية مربوط به حق توسعه » (مصوب نوامبر 1986 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) به عنوان يك بخش مكمل حقوق بشر ، مورد تأكيد قرار داده است . در اعلامية مذكور خاطر نشان گرديده است كه افراد انساني ، قلمرو محوري و زمينة اصلي توسعه هستند و در اين باره نسل‌هاي آينده بايد در كانون توجه جهانيان قرار داشته باشند. اعلامية ياد شده ، مخصوصاَ تأكيد كرده است كه در حالي كه توسعه به عنوان دست آویزی برخورداري افراد از تمام حقوق انساني را تسهيل مي كند. عدم توسعه نبايد براي توجيه محدود سازي حقوق بشر مطرح گردد. «اعلامية مربوط به حق توسعه » همچنين بر اين واقعيت تكيه نموده است كه تحقق رو به پيشرفت حق توسعه ، مستلزم آن است كه در اين باره سياست گذاري توسعه‌اي موثر در سطح ملي صورت گيرد و نيز محيط اقتصادي مساعد آن در سطح بين‌المللي فراهم شود.
لازم به يادآوري است كه تأكيد بر «حق توسعه »، كه در سندهاي مصوب سومين گردهمايي كميتة تدارك نخستين مرحلة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعه اطلاعاتي » (سپتامبر 2003 ) طرف توجه واقع شده بود، در متن‌هاي نهايي «اعلامية اصول» و «برنامة عمل» مصوب این اجلاس جهانی (10 تا 12 دسامبر 2003)، انعکاس نیافت و در آن ها، به طور شگفت انگیز، تنها بر اهمیت پیوستگی سياست‌هاي توسعه‌اي و توسعة جامعة اطلاعاتي» تأكيد گذاشته شد.

پ. حق آزادي بيان و حق ارتباط
ترديد نيست که وسايل ارتباطي نوين ، از لوازم اصلي جامعة اطلاعاتي به شمار مي‌روند و با توسعة دموكراتيك ، شفافيت امور مملكتي و مشاركت عمومي ، پيوند بسيار نزديك دارند. اينترنت نه تنها براي آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات ، امكانات جديد و واقعيت‌هاي تازه‌اي پديد مي‌آورد بلكه در برابر آن‌ها ، طرق جديدي هم برای محدود سازي آزادي ، ايجاد مي كند . در عين حال ، اسناد نهايي نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» ، در اين زمينه خواست سياسي كشورها براي پشتيباني و پيشرفت آزادي بيان از طريق اينترنت و از جمله دسترسي به اطلاعات همگاني را به روشني مشخص مي‌سازند و اين امر از اهميت خاصي برخوردار است . اما اين كه دولت‌ها چه گونه تعهد خود به تامين آزادي اينترنت را ابراز مي‌دارند و دربارة آن به مادة 19 «اعلامية جهاني حقوق بشر» راجع به آزادي عقيده و بيان و اطلاعات استناد مي كنند، قابل بررسي و ارزيابي است .
بايد دانست كه يكي از مباحثه‌هاي مهم مربوط به آزادي اينترنت ، كه در جريان تدارك نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي » پديدار شد ، راجع به«حق ارتباط» بود. «حق ارتباط» ، در صورتي كه از ديدگاه حقوق بشري به آن نگريسته شود ، نمي‌توان آن را به عنوان حقي تازه و مستقل معرفي كرد . بلكه بايد آن را به منزلة يك واژة فراگير ، كه دسته‌اي از حق‌هاي موجود زير چتر آن هستند، مورد توجه قرار داد . از اين لحاظ، حق آزادي بيان که در مادة 19 یادشده مورد تأکید واقع شده است، يك عنصر مثبت در بر دارد و دولت‌ها را متعهد مي‌سازد تا براي تضمين رعايت احترام آن ‌، اقدامات لازم را به عمل آورند . دادگاه‌ها هم در اين باره تجربه‌هاي خوبي داشته‌اند و رويه‌هاي قضايي مناسبي در جهت طرفداري از تعهد دولت‌ها به تضمين آزادي مذكور ايجاد كرده‌اند. به همين جهت، اكنون براي تعريف دقيق‌تر «حق ارتباط»، كه نه تنها آزادي بيان ، بلكه حق احترام به زندگي خصوصي ، آزادي رفت و آمد و آزادي تجمعات را هم در بر مي‌گيرد ، شرايط مساعدي فراهم شده‌اند.
عنصر كليدي مثبت حق آزادي بيان و شالودة حياتي «حق ارتباط»، تعهد دولت‌ها به ايجاد محيط مناسب براي رسانه‌هاي متنوع و مستقل است ، محيطي كه بتواند حق همگان به دريافت اطلاعات از منابع مختلف را تأمين كند.
ت- اهمیت ویژة حق ارتباط در جامعة اطلاعاتی

تأکید ویژة « اعلامیة اصول» مصوب نخستین « اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» (10 تا 12 دسامبر 2003)، بر جایگاه برجستة ارتباطات در زندگی اجتماعی انسان و نقش کانونی آن در جامعة اطلاعاتی، به خودی خود، نشانگر آن است که اجلاس مذکور، به طور غیر مستقیم « حق ارتباط» را به عنوان یکی از حقوق مهم انسانی، طرف توجه قرارداده است. در مقدمه این اعلامیه گفته شده است که « ... ارتباطات، یک فرایند بنیادی اجتماعی، یک نیاز اساسی انسانی، شالودة تمام سازماندهی های اجتماعی و عنصر مرکزی جامعة اطلاعاتی است ...» و چنین شیوة بیانی معرف آن است که مسائل مربوط به تأمین نیاز ارتباطی یا حق ارتباط افراد در جامعة اطلاعاتی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
جایگاه برجسته و اهمیت ویژة « حق ارتباط» در جامعة اطلاعاتی، ایجاب می کند که به تأمین منابع مالی ضروری برای تحقق این حق، با در نظر گرفتن نکات زیر توجه بیشتری مبذول گردد:
1. تأمین حق ارتباط و ساختار سازی ارتباطی مورد نیاز آن را نمی توان با تکیه بر توانایی مالی افراد به تحقق رساند. زیرا در نظام بازار، تمام فعالیت ها و اقدام های خدمت رسانی، بر قدرت پرداخت افراد استوارند و ساختارهای راهبری امور عمومی و از جمله سازمان های مسئول امور ارتباطات موظفند منابع مالی خدمات ارتباطی همگانی و مخصوصاٌ حداقل منابع مالی تأمین حق ارتباط را که بخش خصوصی به آن کمک نمی کند، فراهم سازند. بنابراین، دولت ها ناگزیرند محیطی ایجاد کنند که به نیازهای ارتباطی ضروری برای فرایند توسعة جامعه در تمام ابعاد آن، پاسخ مثبت بدهد. به این ترتیب، ایجاد محیط مساعد برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در زمینة فعالیت های ارتباطی، اگر هم بتواند از لحاظ توسعة فعالیت های اقتصادی مفید و مؤثر واقع شود، نباید به عنوان یک هدف اصلی طرف توجه قرارگیرد زیرا چنین محیطی نمی تواند تمام نیازهای مربوط به ارتباطات جامعه را تأمین کند. به همین جهت، بسیاری از صاحب نظران انتقادنگر علوم ارتباطات ، معتقدند که مرکزیت شیوة ادارة عمومی امور ارتباطات با هدف تأمین منافع همگانی، باید بار دیگر به صورت الگوی مطلوب پذیرفته شود. در این صورت، ممکن است توزیع محدود منافع قابل ملاحظه ای که بخش خصوصی از فعالیت های ارتباطی در سال های اخیر بدست آورده است نیز به منظور تأمین نیازهای ارتباطی جماعت های فقیر، ضرورت پیدا کند.
2. ساختارهای تأمین مالی نیازهای ارتباطی، مخصوصاٌ در مواردی که هدف آن ها پاسخگویی به نیازهای توسعه ای جماعت های فقیر جامعه باشد، باید بر مبنای نیازهای خاص آن ها، ایجاد شوند. در این باره، به ویژه می توان مالکیت جماعتی زیر ساخت های شبکه ای یا مالکیت سازمان های محلی بر این زیرساخت ها را طرف توجه قرارداد و با مالکیت شرکت های بزرگ خصوصی که در صدد تسلط براین گونه شبکه ها هستند، به مقابله پرداخت. نمونه های فراوانی از شبکه های ارتباطی دارای مالکیت جماعتی در سال های اخیر در ایالات متحدة آمریکا (فعالیت 1000 تعاونی ارتباطی روستایی در سال 2004)، لهستان، آرژانتین، پرو و هند، تأسیس شده اند که تجربه های آن ها می توانند مورد استفادة کشورهای دیگر قرار گیرند. در این زمینه مخصوصاٌ توجه بیش از پیش به تأسیس فرستنده های رادیویی و تلویزیونی جماعتی و محلی که به توانمندی ارتباطی مخاطبان کمک فراوان می کنند و شرکت های بزرگ تجارتی خصوصی هم پیوسته برای کنترل آن ها تلاش دارند، بسیار ضروری است
ث. حق حريم خصوصي
در جامعة اطلاعاتي، حق احترام به زندگي خصوصي افراد، به سبب تغييرات عمده‌اي كه با كاربرد ارتباطات مستقيم اينترنتي در شيوه‌ها و زمينه‌هاي گردآوري، ذخيره سازي و بازپردازی داده‌ها پديد مي‌آيند ، مورد چالش قرار مي‌گيرد . به همين سبب ، دولت‌ها بايد كوشش كنند تا تمام مقررات گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي مربوط به ارتباطات اينترنتي ، با مقتضيات احترام به حق مذكور ، انطباق داشته باشند.
در جريان برگزاري نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، مباحثه‌هاي راجع به امنیت تكنولوژي‌های اطلاعات و ارتباطات، تحت تاثير شرايط وقت ،بيشتر جنبة سياسي پيدا كردند و با نوعي طرز بيان امنیتی و نظامي و تأكيد بر ضرورت مقابله با تهديدهاي تروريسم همراه شدند. به گونه‌اي كه آخرين پيش‌نويس«اعلامية اصول» مورد عرضه به اجلاس عالي مذكور، دربارة امنيت اينترنت ، چند موضوع مورد اختلاف در بر داشت و متن مصوب اين اعلاميه هم بيش از آن كه به استانداردهاي حمايت حريم خصوصي بپردازد، بر موضوع‌هاي مربوط به امنيت ملي كشورها، تمركز پیدا کرد .

ج- حقوق فرهنگي
مادة 27 «اعلامية جهاني حقوق بشر» بين حقوق مولفان و حقوق تمام مردم براي مشاركت در زندگي فرهنگي و برخورداري از هنرها و سهيم شدن در پيشرفت علوم و استفاده از ثمرات آن‌ها، نوعي تعادل پيش بيني كرده است . اما به رغم این پیش بینی، در جريان برگزاري نخستین «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» ، در مورد ايجاد تعادل بين حقوق مالكيت معنوي(كه بسياري از انتقادنگرها ترجيح مي‌دهند آن‌ها را به عنوان حقوق اختراعات ، حقوق مولفان و حقوق علامات تجارتي معرفي كنند ) و دسترسي آزاد همگان به اطلاعات و معرفت‌ها، تضاد شديدي پديد آمد. به طوري كه در اسناد مصوب اين اجلاس، تنها بر اجراي قراردادهاي موجود راجع به حقوق مالكيت معنوي (دو قرارداد مصوب 1996) كه مورد اعتراض كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته اند، تأكيد گذاشته شده است و به ضرورت توافق‌هاي جديد براي پيشبرد دسترسي آزاد به اطلاعات و معرفت‌ها ، توجه نگرديده است. چنين وضعيتي ، با در نظر گرفتن آن كه دسترسي به اطلاعات و معرفت‌ها ، هستة اصلي جامعة اطلاعاتي را تشكيل مي‌دهد ، بسيار تعارض آميز و غامض به نظر مي‌رسد.(1)

2- ديدگاه مبتني بر حقوق مدني براي جامعة معرفتي پايدار
بسياري از صاحب‌نظران انتقاد نگر مطالعات ارتباطي و روشنفكران وابسته به گروه‌هاي فعال جامعة مدني در كشورهاي غربي و ساير كشورهاي دنيا ، از ديدگاه مبتني بر جهاني سازي تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، كه ديدگاه مسلط كنوني در جهت هدف قرار دادن اين تكنولوژي‌ها و كم توجهي به وسيله شناختن آن‌ها براي توسعة انساني و اجتماعي در تمام كشورها به شمار مي‌رود ، ايراد مي‌گيرند و به آن اعتراض مي‌كنند. آن‌ها معتقدند كه از امكانات تكنولوژي‌هاي مذكور باید براي كاربرد اطلاعات به منظور ايجاد جامعه‌هاي نوین داراي چهرة انساني و بر اساس اولويت توسعه ، بهره‌برداري كرد .
به عقيدة انتقادنگرها ، تركيب فن‌آوري و دانايي ( معرفت يا دانش) در راه پيشرفت جوامع كنوني، بايد با توجه به واقعيت‌هاي موجود و براي شكل دهي يك ديدگاه مشترك راجع به «جامعة معرفتي پايدار» ، بر اساس اصول زير صورت گيرد:
1-معرفت ميراث بشريت است و در مالكيت بشريت قرار دارد. با بيان ديگر ، معرفت يكي از «اموال مشترك» (The Common Good) انسان‌ها به شمار می رود و بايد تحت شرايط منصفانه، در دسترس همگان باشد و با مساعي خاص براي نسل‌هاي آينده مورد حراست واقع شود.
2-خصوصي سازي و تجارتي سازي معرفت‌هاي عمومي ،بايد ممنوع گردد و به اشتراك گذاشتن آن‌ها به عنوان وسايل تحقق توسعة پايدار و ايجاد نوآوري اجتماعي، گسترش آفرينندگي مردمي و تقويت اطلاعات عرصة عمومي در سراسر جهان ، مورد تشويق و ترغيب قرار گيرد.
3- امكانات مشاركت تمام مردم و به ويژه زنان و افراد به حاشيه رانده شده ، در امور عمومي و استفاده آنان از امكانات ارتباطي خود خواسته و آزاد و برخورداري آن‌ها از حق مطلع شدن از طريق تمام منابع عمومي و رسانه‌هاي مستقل و بدون هر گونه مداخله ، دستكاري يا كنترل، بايد تقويت شوند.
4- شرايط برخورداري برابرانة همة افراد براي دسترسي به آموزش و همچنين دسترسی همگاني به تمام رسانه‌ها و فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات ‌ ، كه يك زندگي خودمختار و مبتني بر تعهد مسئوليت در زمينه‌هاي حقوق بشر، ‌ زندگي در دموكراسي و توسعة پايدار را امكان‌پذير مي‌سازند، بايد فراهم گردند.
انتقاد انديشان معتقدند كه دولت‌هاي شركت كننده در «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي »، از توجه ضروری به مسائل اساسي و پذيرش پيشنهادهاي راه حل‌جويانة مربوط به آن‌ها خودداري كرده‌اند و اين مسائل را به صورت حاشيه‌اي درآورده‌اند . به گونه‌اي، كه در شرايط كنوني تدارك دومين مرحلة اجلاس مذكور ، آمادگي توافق راجع به مذاكره در مورد اقدامات ضروري براي ترميم «شكاف ديجيتال» را دارا نيستند و حتي آمادگي ندارند دربارة حقوق و ارزش‌هايي كه در سال‌هاي قبل از سوي جامعة بين‌المللي در عهدنامه‌ها و اعلاميه‌هاي مختلف ، مورد حمايت قرار گرفته‌اند، به توافق برسند . بنابراين، هر گونه توقع و انتظار براي آن كه اين اجلاس عالي بخواهد يا بتواند يك ديدگاه جهاني دربارة ايجاد يك جامعة مردم محور، فراگير و پايدار را گسترش دهد، غيرعادي و اغراق‌آميز به نظر مي‌رسد و در چنين شرايطي بايد كوشش شود تا ديدگاه تناسب آميزي راجع به هدف‌هاي «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي »، مورد توجه قرار گيرد .
ديدگاه مبتني بر انديشة ايجاد «يك جامعة معرفت پايدار» (A Sustainable Knowledge Society) ، كه در سال های اخير از طرف سازمان‌هاي غير دولتي وابسته به جامعة مدني در كشورهاي غربي ، عرضه شده است ، در اين زمينه جالب توجه است .
بر اساس «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي پايدار» (The Charter of Civil Right for a Sustainable Knowledge Society)، كه به ويژه سازمان‌هاي جامعة مدني آلمان از آن حمايت مي‌كنند‌، تاسيس چنين جامعه‌اي بايد با تركيب حقوق و ارزش هاي بنيادي چندگانة زير و در جهت تحقق يك جامعة مردم مدار – جامعه‌اي كه خواست‌ها و نيازهاي مردم را انعكاس مي‌دهد – صورت گيرد.
در منشور مذكور ، راجع به اصل دسترسي آزاد به معرفت‌ها ، چنين گفته شده است :
«...دانايي بايد هميشه براي همگان قابل دسترسي باشد ، زيرا يكي از اموال مشترك انسان‌هاست و در سلسله مراتب ارزش‌هاي اجتماعي، بيش از حمايت خواست‌هاي خصوصي ‌ ، اهميت دارد ...»
منشور ياد شده ، در مورد اهميت دانايي در جوامع انساني ، بر نكات زير تأكيد خاص گذاشته است :
«...دسترسي به معرفت‌ها، بايد براي نسل‌هاي كنوني و همچنين براي نسل‌هاي آينده ، براي همة خلق‌ها ، در هر زمان و در هر جا و تحت هر گونه شرايطي ، امكان پذير باشد . اصل دسترسي آزاد به معرفت‌ها و اطلاعات، يك حق انساني جهاني براي برخورداري از يك جامعة اطلاعاتي است و تمام حق‌هاي ديگر از اين حق ناشي مي‌شوند...»
در پي نكات فوق ، در متن «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي »، حقوق ناشي از حق دسترسي آزاد به معرفت‌ها ، به ترتيب زير معرفي شده‌اند :
1- حق برخورداري از حريم خصوصي در كاربرد معرفت‌ها و اطلاعات
2- حق شهروندان به كسب اطلاعات از طريق منابع قابل دسترسي همگاني ، حق دسترسي بدون مانع و محدوديت و بدون صافي گذاري به اسناد سازمان‌هاي عمومي .
3- حق حمايت از حيثيت انساني در محيط‌هاي كار ، بر مبناي توجه به ضرورت تدارك دسترسي به نظام‌هاي اطلاعات و ارتباطات سازمان‌ها براي تمام كاركنان .
4- حق و وظيفة حراست و اعتلاي گوناگوني فرهنگ‌ها و زبان‌ها به منزلة پيش‌طرح توسعة فردي و اجتماعي نسل‌هاي كنوني و نسل‌هاي آينده .
5- حق آزادي ارتباطات ، به مثابة حق مشاركت در تمام انواع روندهاي ارتباطي
6- حق برخورداري از توسعة آزاد و باز نرم‌افزارها و ارتباطات خود خواسته و خودگزين

منشور مذكور ، پس از تأكيد بر اهميت حقوق چندگانة اخير ، دربارة نتايج عملي ناشي از كاربرد آن‌ها ، چنين خاطر نشان کرده است:
- آن چه بيش از هر چيز مورد نياز به نظر مي‌رسد ، اصلاح چارچوب نظام رسانه‌اي است . با بيان ديگر ، رسانه‌هاي خدمت عمومي و مراکز دسترسي همگاني مورد كنترل از سوي نهادهاي دموكراتيك ، مي توانند نقش مهمي هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي توسعه يافته، ايفا كنند.
- به شكل‌هاي نوين تعاوني و الگوهاي نوين سازماندهي، براي توليد ، توزيع و كاربرد معرفت‌ها و اطلاعات در تمام حوزه‌ها و از جمله در سازمان‌هاي اداري ، هنرها و سرگرمي‌ها ، نياز فراوان وجود دارد . در اين زمينه نيز دسترسي باز، يك اصل راهنماي اساسي به شمار مي‌رود.

در پايان «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي پايدار»، تأكيد شده است كه ترميم «شكاف ديجيتال»، بايد بيش از هر چيز مورد توجه قرار گيرد و به عنوان يك هدف سياسي داراي بالاترين اولويت، به آن نگريسته شود. زيرا ، تا زماني كه تبعيض در مورد اكثريت مردم جهان ادامه داشته باشد ، نه آزادي اطلاعات و نه آزادي به طور كلي، هيچ كدام وجود نخواهند داشت . با بيان ديگر ، جامعة اطلاعاتي در صورتي كه قسمت قابل ملاحظه‌اي از جمعيت جهان كنوني و آينده را از مزاياي تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات محروم سازد، نمي‌تواند جنبة پايدار داشته باشد.(2)

3- بي توجهي به عدم تحقق تعهدات مالي كشورهاي بزرگ
و اعمال محدوديت‌هاي جديد عليه كشورهاي در حال توسعه
در «اعلاميه اصول» و «برنامه عمل» مصوب نخستين مرحله «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي»، با وجود توجه خاص به بررسي مکانیسم‌هاي مالي كمك به توسعه خدمات تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي فقير، عدم تحقق تعهدات مالي قبلي كشورهاي بزرگ صنعتي براي كمك به كشورهاي جنوب ، به فراموشي سپرده شده است و علاوه بر آن، علیه اقدام ايالات متحده آمريكا به كنار گذاشتن «نظام محاسباتي بين المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور» ، كه موجب قطع نوعي كمك مالي غير مستقيم كشورهاي پيشرفته به كشورهاي توسعه يافته گرديده است ، انتقاد و اعتراضی صورت نگرفته است .
الف- عدم تحقق تعهدات مالي كشورهاي پيشرفته
در سند نهايي كنفرانس سازمان ملل متحد درباره چگونگي كمك‌هاي كشورهاي پيشرفتة صنعتي به كشورهاي در حال توسعه ، كه در مارس 2002 در شهر «مونتري» مكزيك برگزار شد و به «توافق اجماعي مونتري» (The Monterrey Consensus) معروف است، براي تدارك كمك‌هاي مورد نظر ، شش محور اساسي طرف توجه قرار گرفته بودند:
1-آماده سازي سريع منابع ملي
2- سرمايه گذاري مستقيم خارجي
3- تجارت بين‌المللي
4- كمك عمومي به توسعه
5- تجديد نظر ساختاري در بدهي‌هاي كشورهاي فقير
6- هماهنگ سازي مناسب تر نهادهاي اقتصادي و مالي بين‌المللي
اما در جريان مذاكره ها و تبادل نظرهایی كه در سال 2003 براي تدارك نخستين مرحله «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي » صورت مي‌گرفتند، كشورهاي غربي و به ويژه اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريكا ، تنها از ضرورت توجه سه محور اول ، شامل «آماده سازي سريع منابع ملي »، «سرمايه گذاري مستقيم خارجي » و «تجارت بين‌المللي» ، دفاع مي‌كردند . آن‌ها تأكيد داشتند كه گشوده سازي و آزاد سازي بازارها و ايجاد چارچوب نظام‌دهي شفاف و مبتني بر عدم تبعيض ، عناصر كليدي ديدگاه خوش بينانه درباره سرمايه گذاري مستقيم خارجي و برنامه‌هاي مشترك بخش‌هاي عمومي و خصوصي به شمار مي‌روند و مي‌توان از تركيب آن‌ها به منزله فرمول جادويي مقابله با «شكاف ديجيتال» بهره گرفت. اين گفتمان خاص راجع به تأمين كمك‌هاي مورد نياز كشورهاي در حال توسعه، معرف يك موضع بدون انعطاف بودن و مشخص مي‌ساخت كه كشورهاي بزرگ صنعتي به تعهدات بين‌المللي قبلي خود ، پايبند نيستند.
در آخرين پيش‌نويس «اعلاميه اصول» اجلاس جهاني ژنو هم كه در سومين گردهمايي كميته تداركاتي آن در سپتامبر 2003 مورد تاييد قرار گرفت و به همان صورت در 12 دسامبر 2003 به تصويب نهايي رسيد ، تمام تذکر‌ها واشاره‌هاي مربوط به حدود كاربرد الگوي آزادي گراي توسعه و خطرات ناشي از آن ، از متن مورد بررسي حذف گرديدند در اين زمينه‌، مخصوصاً در بند الف بخش چهارم متن پيش‌نويس اعلاميه، كه به گردهمايي اخير كميتة تداركاتي ارائه شده بود ، خاطر نشان گرديده بود: «... اگر تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات كاملاَ تحت نفوذ قدرت بازار قرار گيرند ، نابرابري‌هاي اجتماعي كنوني در داخل كشورها بيشتر خواهند شد و شکاف موجود بین كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه ‌، عميق‌تر خواهد گرديد .
در مورد كمك‌هاي عمومي به توسعه نيز كشورهاي اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريكا و همچنين سويس ، در آخرين مرحله تدوين پيش‌نويس نهايي «اعلاميه اصول» اجلاس عالي ژنو، تلاش داشتند تا از اشاره به هر گونه هدف مشخص و صريح و ذکر هر نوع رقم دقيق مربوط به كمك‌هاي مالي در متن اين اعلاميه خودداري شود. به عبارت ديگر، آن‌ها مي‌خواستند از هر گونه يادآوري درباره تعهد قبلی كشورهاي غربي به پرداخت هفت دهم درصد تولید ناخالص ملي سالانة آن‌ها براي كمك به كشورهاي در حال توسعه ، كه در سال‌هاي پس از برگزاري «اجلاس جهاني سران درباره «زمين» ( ريودوژائيرو 3 تا 14 ژوئن 1992) و اقدام آن به تصويب يك برنامه وسيع براي جهان قرن بيست و يكم بر اساس پيشبرد توسعه پايدار، مورد تاكيد رهبران كشورهاي پيشرفته بوده است، جلوگيري كنند.
راجع به موافقت كشورهاي صنعتي براي عدم پرداخت یا كاهش بدهي‌هاي سنگين كشورهاي در حال توسعه نيز شيوه مشابهي اعمال مي‌شد و در حالي كه انصراف از دريافت و يا قبول كاهش ميزان بدهی ‌هاي مذكور براي كشورهاي فقير از اهميت حياتي برخوردار است ، نمايند‌گان بسياري از كشورهاي ثروتمند صنعتي ، با هر گونه ارجاع و اشاره‌اي به مسأله بدهی ها در متن «اعلاميه اصول» ، مخالفت مي‌كردند. به اين گونه، مي‌توان گفت كه برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارۀ جامعۀ اطلاعاتي» در مقايسه با اجلاس‌هاي جهاني قبلي ملل متحد و توافق‌هاي بين‌المللي مربوط به تامين مالي كمك‌هاي ضروري كشورهاي در حال توسعه، گامي به عقب بود.(3)
ب- اقدام به عدم اجراي «نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور»
از سال‌هاي آخر دهه 1990 ، تحت تاثير سياست‌هاي خصوصي سازي ارتباطات دور و شيوه‌هاي كالايي سازي اين ارتباطات از سوي «سازمان جهاني تجارت» (The World Trade Organisation - WTO) و اقدام يك جانبه دولت ايالات متحده آمریکا به رها كردن «نظام محاسباتی بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور» (the International Telecommunication Accounting Rates Regime) كشورهاي در حال توسعه براي اجراي برنامه‌هاي ارتباطي خود ، با محدوديت‌هاي جديدي روبرو شده‌اند.
بايد در نظر داشت كه در دهه‌هاي اخير، با اجراي نظام‌ محاسباتي مذكور ، مبالغ ناشي از بهاي مکالمات تلفني بين‌المللي كشورها، به طور مساوي ( 50 درصد - 50 درصد ) ، بين سازمان‌ها و شركت‌هاي مخابراتي كشور مبداء پيام‌هاي تلفني و سازمان‌ها و شركت‌هاي مخابراتی كشور مقصد اين پيام‌ها، تقسيم مي‌شدند و چون در عمل تعداد تلفن‌هاي كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه، از تعداد تلفن‌هاي متقابل كشورهاي اخير بيشتر بود ، سهم پنجاه درصد متعلق به كشورهاي در حال توسعه براي آن‌ها نوعي كمك مالي تامين مي‌كرد كه مي‌توانستند با استفاده از آن‌، شبكه هاي ارتباطي داخلي و به ويژه شبكه‌هاي تلفني روستايي خود را گسترش دهند. به طوري كه در دهه 1990 ، كشورهاي جنوب سالانه به طور متوسط بين 5 تا 10 ميليارد دلار از محل مبالغ دريافتي بابت پنجاه درصد بهاي مکلمات تلفني بين‌المللي، ‌ نوعي كمك به دست مي‌آمدند.
از اوايل دهه 1990 ، به سبب پيشبرد سياست‌هاي جهاني ايالات متحده آمريكا براي حمايت از روند خصوصي سازي ارتباطات دور در تمام كشورهاي جهان و تصميمات جديد «صندوق بين‌المللي پول» و «بانك جهاني» ، براي مشروط ساختن پرداخت كمك‌هاي مالي مورد تقاضاي كشورهاي در حال توسعه ، به تجديد ساختار دولتي و خصوصي سازي ارتباطات دور اين كشورها ، محدوديت‌هاي اقتصادي كشورهاي جنوب افزايش يافتند. در كنار اين سياست‌ها و تصميم‌گيري‌ها، از اواسط دهۀ مذكور با تاسيس «سازمان جهاني تجارت »، بر شدت و وسعت محدوديت‌ها افزوده شد ، به طوري كه در سال 1995 ، با به اجرا گذاشته شدن قرارداد جهاني « موافقت نامة عمومي در مورد خدمات تجارتي» (The General Agreement on Trade Services -GATS ) ، تعدادي از كشورها به قبول تعهد براي ايجاد بازار آزاد در مورد خدمات ارتباطي پرداختند و پس از آن ، به دنبال فعل و انفعالهاي جهاني فراوانی كه با حمايت آمريكا و از طريق «صندوق بين‌المللي پول» و «بانك جهاني» صورت گرفتند ، سرانجام در فوريۀ 1997 «موافقتنامۀ مربوط به ارتباطات دور پايه» (The Agreement on Basic Telecommunications) ، از سوي 73 كشور، كه در حدود 90 درصد اعتبارات مالي بازار جهاني را در اختيار داشتند، به امضا رسيد . بر اساس اين موافقتنامه ، كه در چارچوب سندي موسوم به «پروتكل چهارم» (The Protocol IV) به «موافقتنامه عمومي در مورد تجارت خدمات» الحاق يافت، كشورهاي امضا كننده، تعهدات جديدي در زمينۀ ارتباطات دور پايه ، پذيرفتند.
بايد خاطر نشان ساخت كه اخبار مذاكرات راجع به اين موافقتنامه در بسياري از كشورهاي ملحق شده به آن‌ها انتشار نيافتند و اين مذاكرات بدون شفافيت ضروري و هر گونه مباحثه عمومي درباره موضوع و ماهيت آن‌ها ، صورت گرفتند . به موازات تدارك «پروتكل چهارم» و براي تكميل آن ، مذاكرات ديگري هم انجام شدند كه به تهيه و تدوين يك «سند مرجع» (The reference Paper) ، براي ارائه دقيق تعاريف و اصول مورد نظر «سازمان جهاني تجارت» در مورد مقررات گذاري‌هاي مربوط به تجارت خدمات ارتباطي در سطح ملي كشورها ، منتهي گرديدند. در سند‌ اخير، به ويژه به ايجاد مكانيسم‌هاي مراقبت از رقابت آزاد ، قواعد اتصالات ارتباطي متقابل، الزامات تامين خدمات ارتباطي عمومي ، تعهدات راجع به شفافيت فعاليت‌ها و تاسيس نهاد مستقل نظام دهي ارتباطات ، توجه فراواني معطوف شده است .(4)
پ- «سازمان جهاني تجارت » و محدود سازي حاكميت ملي كشورها در زمينه ارتباطات
به اين گونه ، در طول دو دهه گذشته ، طرز سازماندهي بخش ارتباطات دور ، به كلي دگرگون گرديده است و از حالت اداره انحصاري تمام امور آن به وسيله مقامات دولتي و در جهت تأمين خدمات عمومي ارتباطي ، به حالت اداره رقابت آميز اين ارتباطات از سوي بخش خصوصي و تامين منافع موسسات بازرگاني متصدي عمليات ارتباطي و دست‌يابي به سهم هر چه بيشتر در بازار آزاد ارتباطات ، تغيير پيدا كرده است . در شرايط كنوني ، اصول و قواعد حاكم بر اداره ارتباطات دور که بيش از اين به وسيله دولت‌ها وضع مي شدند و منحصراَ از طريق دولت‌ها به اجرا درمي‌آمدند از سوي يك سازمان بين‌المللي ، موسوم به «سازمان جهاني تجارت» تدارك مي‌يابند و تحت نظارت اين سازمان به وسيله موسسات خصوصي ، اجرا مي‌گردند.
پروفسور «سس هاملينك» (Cees J.Hamelink)، استاد هلندي معروف علوم ارتباطات، در اين باره ، چنين نوشته است :
«... براي مدت يك قرن ، نظام بين‌المللي راهبری ارتباطات ، بيشتر در خدمت هماهنگ سازي سياست‌هاي ملي كشورها ، كه به وسيله دولت‌هاي داراي حاكميت تهيه و تدوين مي‌گرديدند، به كار گرفته مي‌شدند. اما اكنون ، نظام راهبري جهاني ارتباطات، تعيين كنندة فضاي تحت اختيار دولت‌هاي ملي، براي مشخص كردن سياست‌هاي ملي آن‌ها شده است ...»(5)
در سال‌هاي اخير ، اجراي مقررات موافقتنامه‌هاي «سازمان جهاني تجارت » در مورد خدمات ارتباطات دور، حق اعمال حاكميت ملي كشورها در زمینة ارتباطات را محدود كرده است . يكي از نمونه‌هاي مهم آن ‌، شكايتي است كه در آوريل 2002 از سوي ايالات متحدۀ آمريكا عليه دولت مكزيك به «سازمان جهاني تجارت » ارجاع شد . در اين شكايت، «شركت ارتباطات دور مكزيك»1 مورد اعتراض قرار گرفته بود كه مقررات مصوب «سازمان جهاني تجارت» را رعايت نكرده است و براي امكانات تلفني بين ايالات متحده آمريكا و مكزيك، از كمپاني‌هاي ارتباطات دور آمريكايي، بدون توجه به رقابت آزاد كمپاني‌هاي ارتباطي و در نظر گرفتن نرخ‌هاي كمترمبتني بر اين رقابت نرخ‌هاي گراني مطالبه كرده است . در صورتي كه دولت مكزيك، با استناد به قوانين موجود خود ، كه بر مبناي نظام قبلي انحصار دولتي ارتباطات دور استوار مانده بود ، حق داشت با تعيين بهاي بيشتر براي مكالمات تلفني بين‌المللي ، منابع مالي ضروري براي توسعه شبكه‌هاي ارتباطي داخلي خود را تامين كند . اما دولت آمريكا ادعا داشت كه اقدام دولت مكزيك در ايجاد تبعيض علیه شركت‌هاي خارجي متصدي ارتباطات دور ، با مقررات بين‌المللي جديد «سازمان جهاني تجارت» در اين زمینه، كه بر اساس منطق تجارت و رقابت آزاد ، پايه گذاري شده‌اند، مغايرت دارد.
بنابراين ، در مورد حق حاكميت ملي دولت ها در زمينة ارتباطات دور هم مانند موضوع نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي اين ارتباطات، بر اثر اعمال موافقتنامه‌هاي «سازمان جهاني تجارت»، محدوديت مالي ديگري عليه كشورهاي در حال توسعه ، پديد آمد . به همين لحاظ‌ ، مي‌توان گفت كه با اجراي سياست‌هاي كشورهاي بزرگ سرمايه‌داري ، جهت وارد ساختن خدمات ارتباطات دور به چارچوب نظام تجارتي جهاني، به نقش خاص «اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور» براي پيشبرد هماهنگ سازي سياست‌هاي ارتباطي كشورها و شيوه‌هاي توسعه بخشي آن‌ها ، لطمه وارد شده است . به گونه‌اي كه در چند سال اخير ، كوشش‌هاي اين اتحاديه براي بازگشت به نظام محاسباتي بين‌المللي مذكور ، بي نتيجه مانده است، چنين به نظر مي‌رسد كه احياي اين نظام در شرايط كنوني جهان غير ممكن باشد.
به طور كلي، در نخستين سال‌هاي قرن بيست و يكم ، همراه با كنار گذاشته شدن «نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور »، نيرومند شدن قدرت عملي « سازمان جهاني تجارت» و همچنين ظهور شيوه جديد تأمين «منابع مالي دسترسي همگاني به ارتباطات دور» (The Universal Access Funds) ، كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ، به سبب عدم مشاركت مالي كمپاني‌هاي ارتباطی خصوصي ، بيشتر با اتکا به امکانات مالی داخلی، رو به توسعه گذاشته است و عملاَ باعث متمايز شناخته شدن خدمات ارتباطي از تامين كنندگان آن‌ها شده است الگوي راهبري ارتباطات دور دگرگوني كلي پيدا كرده است . بر اثر اين دگرگوني ، منطق تجارت بر ارتباطات دور حاكم شده است ، نقش دولت به عنوان عامل پشتيبان اين ارتباطات ، كاهش يافته است و در نتيجة آن‌ها ، مفهوم تامين منافع عمومي نيز تغیير كرده است . دگرگوني ياد شده، در بخش‌هاي مشابه مانند امور پستي هم به تحقق پيوسته است . تا جايي كه در اين بخش‌ها تامين منافع مالي از تأمين خدمات همگاني تفكيك گرديده است . به عبارت ديگر آن زمان كه در يك سازمان يا شركت ارتباطي ، خدمات پر منفعت‌تر، امكان تأمين فعاليت‌هاي كم‌درآمد‌تر را فراهم مي‌كردند ، سپري شده است (6)

1- Jorgensen, Rikke Frank. “A human Rights Perspective on the World Summit on the Information Society : The Human Rights Framework”. In Vision in Process: world Summit on the Information Society – Geneva. 2003, Tunisia 2005. Berlin: Henrich Boll Foundation ,2003, PP 9-14

2- Kuhlen ,Rainer. “The Charter of Civil Rights for a Sustainable Knowledge Society: A Vision with Practical Consequences”. In Vision in Process: World Summit on the Information Society – Geneva 2003,Tunisia 2005 . Berlin: Heinrich Boll Foundation 2003,pp,7,8

3- Chantal Peyer “on the Question of Financing at the World Summit on the Information society in visions in process pp.24-30

4- Joelle Corron and Michel Egger. Telecommunications Regulation: From the Omnipotent State to the Market Model in Chanal peyer et al (eds). Who Pays for the Information Society. pp .25-34

5- Cees J Hamelink “la Société Globale de l’Information: Visions. Peuples et Pouvoirs” . Annuaire Suisse de Politique du Developpement, 2002,P.173

6- Joelle Carron and Michel Egger. “Telecommunications Regulation: From the Omnipotent State to the Market Model. Ibid. pp.28-3